العنف المجتمعي والحلول التربوية

الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود، أستاذ، قسم القيادة التربوية والأصول، كلية العلوم التربوية، الجامعة الأردنية بين فترة وأخرى، يهتز المجتمع الأردني بكلِّ أطيافه بسبب أحداث مؤسفة، تتسم بالعنف والغرابة، وتسيل كلمات مليئة بالكراهية على وسائل التَّواصل الافتراضية، وتظهر جرائم مليئة بالبشاعة واللؤم، تُقطَّع فيها أيدي طفل بريء، ويفصل ابن رأس أمِّه عن جسدها، كلُّ هذا العنف يحتاج وِقفة وقاية تربوية، تبدأ بسرعة مع وقوف الأردن على أعتاب مئويته الثَّانية. ظاهرة العنف التي يشهدها المجتمع الاردني من وقت لآخر تعتبر تحديًا حقيقيًا للأمن والسِّلم المجتمعي، بما تفرضه من خوف وهلع وبما تُثيره من تساؤلات حول حجم الظاهرة ومخاطرها، والجهود التي تُبذل للتَّعامل معها تربويًا واجتماعيًا. ما أن تكاد تتلاشى من الذَّاكرة حادثة عنف مؤلمة حتى تظهر أخرى أو حالات تعيدنا إلى نقطة البدء في الحديث عن الظاهرة، وضرورة اتخاذ اجراءات وقائية تربوية وإصلاحية وعقابية؛ للتعامل معها وحماية أمن المجتمع وضمان استقراره. المجتمع الاردني مجتمع مسالم تحكمُه عادات وتقاليد وترابط في بنيته الاجتماعية على نحو جعله وعلى مدى عقود مجتمع أسري، الا انه وبفعل الانفتاح على المجتمعات والتجارب العالمية، والاستخدام الواسع لوسائل التقنية والتكنولوجيا نجد أنَّ مظاهر العنف وصوره أخذت بالتزايد والتنوع بين العنف الاسري والمجتمعي والموجه نحو المنجزات والمقدَّرات الوطنية، وغيرها من الصور التي أخذت تُهدِّد البنية الاجتماعية وتستوجب اجراءات رسمية وأهلية عاجلة. وشهد الأردن في الفترات القليلة الماضية جرائم عديدة، تجلَّت بمشاجرات عائلية، وتحطيم للمقدرات والمنجزات الوطنية في المستشفيات والمراكز الصحية وحرق لمبانٍ رسمية كبلديات ومراكز صحية وجامعية وتعدٍ عنيف على الموظفين الرَّسميين في المستشفيات والمدارس، وظهور جرائم غاية في البشاعة والغرابة عن البُنية الاجتماعية والقيمية والأخلاقية للمجتمع الاردني من مثل جريمة الفتى صالح في الزرقاء وجريمة الأم في طبربور وغيرها من الجرائم البشعة التي واجهت التنديد والرَّفض على المستويين الرسمي والشعبي. هذه الجرائم تأتي نتيجة لتحولات في البنية الاجتماعية على مدار أكثر من عقدين من الزمن بفعل الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع معدلات البِطالة والفقر، والتوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع دور الأسرة في التَّربية والتَّوعية والرِّقابة، إضافة الى ضَعف دور المدرسة والمعلم خاصة في التَّربية والتَّثقيف والتَّحصين وبناء الانسان الواعي؛ لحساب الاهتمام بالتعليم والتزويد بالمعارف والمعلومات والتحصيل الدراسي إلى جانب ضَعف تركيز المناهج الدِّراسية على التربية والسَّلام والتَّسامح وتقبًل الآخر والمعزز لثقافة الحوار والنقد البنَّاء وشبه غياب للتربية القيمية والأخلاقية بشكلها المنظم والمخطط له والذي يتوجب أن يصل بطريقة تربوية سليمة تلامس قلوب وعقول الطلبة في مختلف الأعمار والمراحل الدِّراسية. ونظرًا لهذا الواقع الذي يشهدُ تزايدًا غير مسبوق للعنف المجتمعي بصوره وأشكاله كافة، فإنَّه يتوجب العمل بتشاركية بين مختلف الجهات؛ للتعامل مع هذه الظاهرة ابتداء ثم العمل بالأساليب التربوية؛ للمعالجة والوقاية منها قبل وقوعها. ولعل الخطوة الاولى في المواجهة تتجلى بتغليظ العقوبات على السلوك الشَّاذ من خلال إعادة النَّظر بالتشريعات؛ بحق من يمارس العنف بصوره واشكاله كافة سواء كان عنفًا لفظيًا أم ماديًا تجاه الآخر بغض النظر عن هذا الآخر، سواء كان فردًا أم جماعة ام مقدرات وطنية ويتوجب أن يرافق ذلك سيادة تامة للقانون ورفض قاطع للواسطة التي كانت وما زالت أحد أسباب شيوع العنف المجتمعي، إلى جانب التأهيل النفسي والاجتماعي لممارسي العنف اثناء تنفيذ العقوبات بحقهم. ويجب أن يرافق ذلك تبني سُبلًا تربوية؛ للوقاية من العنف من خلال جهد وطني مؤسسي اكبر، يتبنى ما شاع عالميًا وظهرت نتائجه في مجتمعات الدول المتقدمة وأصبح جزءًا من بنيتها التربوية، وإعداد المعلمين فيها، واصبحت تقوم به الأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والمتمثل بالتربية على السَّلام والتَّسامح والعيش المشترك وتقبل الرأي والرأي الآخر وممارسة القيم الأخلاقية والإنسانية واحترام حقوق الانسان وكرامته واحترام المقدرات والمكتسبات الوطنية المادية والمعنوية وتعزيز ثقافة الحوار وسُبل حل النزاعات بالطرق الحضارية واحترام القيم الأصيلة ونبذ التَّعصب والفرقة والاختلاف واشاعة روح التسامح والتعاون والتضامن والمحبة والترابط بين أبناء المجتمع، كما يتوجب اطلاق برامج وطنية طموحه تتسم بالاستمرار والفاعلية؛ لمعالجة مشكلات الفقر والبِطالة في المناطق التي تعاني من العنف وبذوره، فجميع ذلك سيؤدي الى إعادة اللحمة الاجتماعية للمجتمع الاردني الواحد والذي طالما عُرف بترابطه وتماسكه الاجتماعي. *يجوز الاقتباس واعادة النشر للمقالات شريطة ذكر موقع شؤون تربوية كمصدر والتوثيق حسب الاصول العلمية المتبعة.



11 عرض